مصوبه هیئت مقررات زدایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - شورای ملی تأمین مالی -
وزارت امور اقتصادی و دارایی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران - هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان هیئت یاد میشود در جلسه مورخ
۱۴۰۴/۶/۲۴ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) و بند (پ) ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و
زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)، در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
الف حذف الزام به دریافت مجوز از شهرداری ها برای فعالیت شرکتهای پخش کالا در شهرها
1- با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (۳) ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده ممنوع است و تعریف عنوان مجوز
جدید باید دارای مستند قانونی باشد از آنجایی که عنوان مجوز پروانه بهره برداری از شهرداری جهت تردد در شهر برای
شرکتهای پخش دارنده مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاقد مصوبه قانونی بوده و لذا اطلاعات این مجوز
برای اخذ توسط شرکتهای پخش کالا در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده بنابراین مکاتبات به شماره ۴۱۵/۷۹۴۱۳۰ مورخ
۱۴۰۳/۷/۲۵ و شماره ۴۱۵/۹۴۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران در مورد الزام به
دریافت مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای فعالیت شرکتهای پخش در سطح شهرها نافذ نیست. جزء (۳)
ذیل تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۶ دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه سازمان شهرداری ها و
دهیاری ها در ارتباط با مشمولیت شرکتهای پخش به عنوان یکی از مصادیق شرکتهای نیازمند اخذ مجوز بهره برداری
از شهرداری و نیز عبارت و توزیع و پخش از تبصره مذکور حذف میشود. همچنین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هر نوع هزینه ای بابت صدور این مجوزها از شرکتهای پخش کالا غیرقانونی میباشد.
2-به منظور تحقق مفاد ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت وزارت صنعت، معدن و
تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز شرکتهای پخش کالا مکلف است هرگونه اطلاعات مورد نیاز وزارت کشور سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور را به صورت وب سرویس پس از اخذ مصوبه کار گروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در
اختیار وزارت کشور قرار دهد.
